0

جدیدترین اخبار اقتصادی اتریش

جدیدترین اخبار اتریش
بازدید 259

برخی از مهمترین اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته اول آبان ماه ۱۴۰۰

مهم‌ترین اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته اول آبان ماه 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح زیر ارائه می گردد

وینرتسایتونگ: صندوق بین‌المللی پول در گزارش 13 اکتبر خود اعلام کرد، روند افزایش نجومی بدهی‌های دولتی که هم‌زمان با بحران کرونا آغازشده بود، در مسیر بهبود قرارگرفته است و پیش‌بینی کرد که کشورهای عضو OECD بتوانند در دوره بین سال‌های 2022 تا 2026 با افزایش تولید و صادرات، در مسیر بازگشت به دوران پیش از بحران کرونا قرار گیرند. صندوق برای این دوره، ثبات اقتصادی و سیاسی و همچنین بهبود شرایط بازار سرمایه را برای اکثر کشورهای جهان پیش‌بینی می‌کند. بر اساس گزارش یادشده، میزان بدهی‌های دولتی در سراسر جهان در سال 2020 بالغ‌بر 98.6 درصد در مقابل 83.6 درصد در سال 2019 بوده است و این بدهی‌ها تا اکتبر 2021 به 97.8 درصد رسیده است.

مرکز آمار اتریش: بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار اتریش، حجم کالاهای حمل شده توسط وسایل نقلیه داخلی و خارجی در جاده‌های اتریش در سال 2020 بالغ‌بر 552 میلیون تن بوده و بنابراین 7.7 درصد نسبت به سال قبل با 598 میلیون تن کاهش‌یافته است. در همین دوره، میزان راندمان 9. 3 درصد کاهش‌یافته و درمجموع به 52.4 میلیارد تن کیلومتر (tkm) رسیده است. گفته می‌شود، میزان کاهش به دلیل، بسته بودن مرزها در زمان کرونا، مشکلات در تأمین و شکسته شدن زنجیره عرضه و تقاضا بوده است.

استاندارد: در نزدیکی فرودگاه وین، در مساحتی به وسعت 24 هکتار بیش از 55 هزار پانل خورشیدی با مجموع توان تولیدی 24 مگاوات ساعت تعبیه‌شده‌اند که می‌توانند تا 35 درصد میزان انرژی الکتریکی موردنیاز فرودگاه وین را تأمین نمایند. برای این پروژه 20 میلیون یورو هزینه شده است و درمجموع می‌تواند سالیانه 30 میلیون کیلووات ساعت برق از جایگاه انرژی خورشیدی برای مصرف داخلی مجموعه فرودگاهی وین تولید نمایند. آغاز بهره‌برداری نهایی از فاز آخر این پروژه برای ژانویه- فوریه 2022 برنامه‌ریزی‌شده است. با در اختیار داشتن این سلول‌های خورشیدی، فرودگاه وین اولین فرودگاه سبز اروپا خواهد بود که میزان دی‌اکسید کربن تولیدی خود را کاهش می‌دهد.

کوریه: قانون جدید مدیریت زباله و ضایعات امروز در نشست وزیران همراه با صدراعظم جدید اتریش، در کنار دیگر مسائل اقتصادی و مالی مانند بسته اصلاحات مالیاتی و بسته بودجه پیشنهادی سال آینده موردبحث و بررسی قرار گرفت و قرار شده است تا سال 2025 مراحل مرتبط با زیرساخت‌های موردنیاز آن نهایی شده و از سال 2025 مورد بهره‌برداری قرار گیرد. طبق این طرح، برای بطری‌های نیم لیتری، یک لیتری و یک و نیم لیتری هرکدام تا 30 سنت و قوطی‌های فلزی تا 35 سنت دریافت خواهد شد.

کوریه: کاهش 7. 6 درصدی تولید ناخالص داخلی اتریش که بالاترین میزان کاهش این شاخص پس از جنگ جهانی دوم در این کشور بوده است، مشکلات بسیاری را برای اجرای طرح‌های گوناگون به‌ویژه در حوزه گردشگری، نوآوری و موضوعات زیست‌محیطی برجای گذاشته است. بااین‌وجود در طرح بودجه اعلام‌شده یک میلیارد یورو برای برنامه‌های زیست‌محیطی در سال 2022 اعلام‌شده است که 500 میلیون یورو از آن توسط مالیات وارده به تولید دی‌اکسید کربن تأمین خواهد شد. طبق طرح بودجه اعلام‌شده، کسری بودجه برای سال 2022 نسبت به سال گذشته از 6 درصد به 3. 2 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که برای دولت اتریش در شرایط بحران اقتصادی کارنامه خوبی به شمار می‌آید. میزان بدهی‌های دولتی تا پایان سال 2022، به 80 درصد خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود بدهی‌های دولتی تا سال 2025 بتواند به 5. 72 درصد برسند.

بااین‌وجود پیش‌بینی می‌شود دیگر طرح‌های زیست‌محیطی معرفی‌شده در برنامه پیشنهادی حزب سبز اتریش ناچار خواهد بود تا سال 2023 به تعویق بیافتد. در حال حاضر دی‌اکسید کربن، تولید برق از جایگاه انرژی‌های تجدید پذیر و به‌روزرسانی مدیریت بازیافت زباله از مهم‌ترین طرح‌های زیست‌محیطی دولت به شمار می‌آید.

کرونه: در سال‌های اخیر به‌ویژه در زمان بحران کرونا و پررنگ شده ارزهای دیجیتالی و رمز ارزها، کشورهای اروپایی، برنامه‌های آزمایشی را برای استفاده از ابزار پرداختی جایگزین پول نقد، مورد آزمایش قرار داده‌اند. هم‌زمان بانک مرکزی اروپا نیز به دنبال معرفی یورو دیجیتال می‌باشد و برخی اعضای اتحادیه اروپایی و حوزه یورو نیز اعلام آمادگی برای یک دوره آزمایشی یورو دیجیتال کرده‌اند. در این میان اتریش مسیر متفاوتی را دنبال کرده است و نظرسنجی‌های داخلی حاکی از اصرار جامعه اتریش به استفاده از پول نقد دارد. در این میان کشورهای شمال اروپا و اسکاندیناوی انعطاف بیشتری نسبت به کشورهای اروپای شرقی و حتی اتریش داشته‌اند.

کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی در بلندمدت با کاهش رشد اقتصادی تا 50 درصد روبرو خواهند بود. OECD با انتشار یک گزارش با پیش‌بینی بلندمدت تا سال 2060 نسبت به کاهش رشد اقتصادی این کشورها تا سال 2060 تأکید کرده است و به‌منظور جذب پیامدهای منفی این امر، اصلاحات در بازار کار و سیستم بازنشستگی را در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشورهای عضو می‌داند.

استاندارد: موسسه مطالعات تطبیقی اقتصاد بین‌الملل وین، در آخرین پیش‌بینی خود از شرایط اقتصادی برای 23 کشور در اروپای مرکزی، شرقی و بالکان، شرایط بهتری را برای شرکت‌های اتریشی که با این حوزه در ارتباط هستند، اشاره‌کرده است. به گزارش این موسسه، در سه‌ماهه سوم سال جاری، سود تجاری شرکت‌های اتریشی که با این حوزه در ارتباط بوده‌اند تا 4. 5 درصد رشد کرده است. این موسسه همچنین به رشد اقتصادی حوزه بالکان و کشورهای اروپای شرقی مانند اوکراین، ترکیه، روسیه، جمهوری چک، بلغارستان و صربستان تا سال 2023 اشاره‌کرده است و پیش‌بینی می‌کند با گذر از دوره کرونا، شرکت‌های اتریشی در این منطقه از بخت و اقبال بهتری نسبت به سال‌های 2015 تا 2020 برخوردار باشند.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع خبر مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.