جدیدترین اخبار اقتصادی اتریش

کوریه: تمهیدات و تعرفه‌های تنبیهی برای رسیدن به اجماع در مواجهه با مسئله مالیات‌های حوزه دیجیتال تا اطلاع ثانوی به تعلیق درآمده‌اند. در پرونده اختلاف بر سر مالیات‌های حوزه دیجیتال، دولت ایالات‌متحده تعرفه‌های مجازات را علیه چند کشور اروپایی ازجمله اتریش و همچنین هند به‌طور موقت متوقف کرده است. در شرایط فعلی این تحریم‌ها برای شش ماه برداشته می‌شوند. ایالات‌متحده در ماه مارس 2021 اتریش را با تعرفه‌های تنبیهی تهدید کرده بود. تعرفه 25 درصدی کالاهای فرانسوی به ارزش 1.3 میلیارد دلار پیش‌ازاین در ژانویه به حالت تعلیق درآمده بود.

کوریه: با توجه به پیامدهای اقتصادی بحران کرونا، کمیسیون اتحادیه اروپا قوانین کسری و بدهی برای کشورهای عضو این اتحادیه را در سال آینده به حالت تعلیق در خواهد آورد. این کمیسیون روز چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین پیش‌بینی کمیسیون تا سال 2022 سخت‌گیری کمتری نسبت به میزان بدهی و کسری بودجه مجاز برای کشورهای عضو خواهد داشت. انتظار می‌رود از سال 2023 قوانین کسری و بدهی مجدداً اعمال‌شده و موردتوجه قرار گیرند. اتریش در حال حاضر هیچ‌یک از شاخص‌های مربوط به بدهی و یا کسری بودجه را رعایت نمی‌نماید. طبق گزارش کمیسیون علاوه بر اتریش، 22 کشور دیگر اتحادیه اروپا در حال حاضر از مقررات کسری بودجه پیروی نمی‌کنند.

پرسه: پس‌ازآنکه راینر زیله ریاست کنونی شرکت نفت و گاز اتریش او ام فا، اعلام کرد که در شرایط فعلی قرارداد خود را تمدید نخواهد کرد، او ام فا آلفرد اشترن را به‌عنوان جانشین آقای زیله معرفی کرد. آلفرد اشترن به‌ویژه تلاش دارد، با توجه به معیارها و شاخص‌های زیست‌محیطی به‌طور مرحله‌ای این شرکت را از یک شرکت نفت و گاز به یک ابر شرکت تولیدکننده محصولات شیمیایی تبدیل نماید. آقای اشترن از ماه سپتامبر بر صندلی ریاست او ام فا خواهد نشست. وی تا پیش‌ازاین ریاست شرکت تابعه او ام فا Borealis را بر عهده داشته است. سازمان‌های زیست‌محیطی مانند Greenpeace و Global 2000 نیز تغییرات در ساختار مدیریتی او ام فا را مثبت ارزیابی کرده‌اند و با تهیه نامه‌ای خواست‌ها و نکات موردنظرشان را به آقای اشترن ارائه کرده‌اند. Greenpeace خواستار “تغییر مسیر مشخص در جهت حفاظت از آب‌وهوا ” و قطع کامل تجارت نفت است. این سازمان گفت:”با مدیریت جدید، OMV باید به تولید نفت و گاز پشت کرده و به انرژی‌های تجدید پذیر روی بیاورد.”

پرسه: خانم گوسلر وزیر محیط‌زیست اتریش در کنفرانس خبری با تأکید بر تمرکز بیشتر اتریش بر کاهش آلاینده‌های آب و هوایی و همراهی این کشور با استانداردهای زیست‌محیطی اتحادیه اروپایی به شرکت‌های اتریشی به‌ویژه شرکت نفت و گاز اتریش نسبت به رعایت استانداردها و تلاش بر کاهش آلاینده‌ها هشدار داد. در این خصوص نماینده وزارت محیط‌زیست اتریش نیز در جلسه سالانه OMV در روز چهارشنبه 2 ژوئن شرکت کرد و مدیران ارشد را در جریان نظرات وزیر در خصوص محیط‌زیست و آلاینده‌های آب و هوایی حوزه سوخت‌های فسیلی قرارداد.

وینرتسایتونگ: اتریشی‌ها در سال کرونا، علاقه‌مندی بیشتری به سرمایه‌گذاری در بورس نسبت به دوران پیش از بحران داشته‌اند. بااین‌وجود تخمین زده می‌شود درمجموع اتریشی‌ها بیش از 310 میلیارد یورو پول نقد در حساب‌های خود پس‌انداز کرده‌اند که سال‌هاست بدون دریافت هیچ‌گونه بهره‌ای در بانک‌های سراسر اتریش نگهداری می‌شوند و بر اساس تورم و هزینه‌های جاری بانکی، حتی برای آنان ضرر هم به همراه داشته است. بااین‌وجود ترازنامه سال 2020 بورس وین، نشان از علاقه‌مندی مردم به سرمایه‌گذاری در بورس در دوران بحران کرونا دارد. به گفته ریاست بورس وین، شاخص TR ATX طی 30 سال گذشته به‌طور تدریجی تا 7 برابر افزایش‌یافته است. شاخص TR ATX در هفته گذشته با 84. 6949 واحد به بالاترین رکورد خود در سی سال اخیر رسیده است.

کوریه: یک شرکت اتریشی درخواست برگزاری رجوع به آراء مردم و برگزاری نظرسنجی همگانی برای سنجش نظر مردم در خصوص استفاده از پول نقد در آینده را به دادگاه حفاظت از قانون اساسی اتریش ارائه کرده است. طرح درخواست بر آن است تا از پول نقد در آینده توسط دادگاه قانون اساسی اتریش حفاظت نماید. همچنین در این درخواست لغو سقف پرداخت‌ها مطرح‌شده است. طبق آمار مرکز آمار اتریش در سال 2020، 16 درصد پرداخت‌ها از طریق کارت‌بانک و دیگر راه‌های غیر نقدی بوده است. در متن این درخواست درج‌شده است: قانون‌گذار باید بر اساس قانون اساسی اقدامات و تمهیداتی را فراهم آورد تا تداوم پرداخت‌های نقدی بدون محدودیت انجام شود. وجه نقد باید به‌عنوان یک روش پرداخت و یک نوع دارایی، بدون تعیین سقف و محدودیت کاملاً محافظت شود. گفته می‌شود در هیچ‌یک از کشورهای اروپایی، شهروندان به‌اندازه اتریشی‌ها به پول نقد وابستگی ندارند.

وینرتسایتونگ: نرخ تورم در اروپا و حوزه یورو افزایش‌یافته است و طبق آمار مرکز آمار اتریش، روند افزایشی تورم در این کشور نیز قابل‌مشاهده است و نرخ تورم در ماه می 2021 به 8.2 درصد رسیده است. گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی این امر افزایش قیمت نفت است که در سال گذشته به‌طور موقت با قیمتی ارزان به فروش رسیده بود. در کشورهای دیگر نیز به دلیل تأثیر آماری دوازده‌ماهه، در حال حاضر نرخ تورم در حال افزایش است. اداره آمار فدرال آلمان نیز روز دوشنبه نرخ اولیه تورم 2.5 درصد را برای ماه می اعلام کرد که بالاترین میزان پس از سپتامبر 2011 بوده است.

وینرتسایتونگ: نرخ تورم در اروپا و حوزه یورو افزایش‌یافته است و طبق آمار مرکز آمار اتریش، روند افزایشی تورم در این کشور نیز قابل‌مشاهده است و نرخ تورم در ماه می 2021 به 8.2 درصد رسیده است. گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی این امر افزایش قیمت نفت است که در سال گذشته به‌طور موقت با قیمتی ارزان به فروش رسیده بود. در کشورهای دیگر نیز به دلیل تأثیر آماری دوازده‌ماهه، در حال حاضر نرخ تورم در حال افزایش است. اداره آمار فدرال آلمان نیز روز دوشنبه نرخ اولیه تورم 2.5 درصد را برای ماه می اعلام کرد که بالاترین میزان پس از سپتامبر 2011 بوده است.

پرسه: بر اساس پیش‌بینی OECD، اقتصاد اتریش امسال 3.4 درصد و در سال 2022 4.2 درصد رشد خواهد کرد و بنابراین تا پایان سال 2022 دوباره به سطح قبل از بحران می‌رسد. با رشد تجارت جهانی و کمک‌های دولتی، سرمایه‌گذاری نیز رشد خواهد یافت. درعین‌حال، کاهش درآمد خانوار و کاهش خرید خانوار و مصرف داخلی در اتریش، همچنان مسیر رشد را با چالش مواجه خواهد ساخت. پایان روند واکسیناسیون عمومی تا پایان تابستان، اقتصاد اتریش را در مسیر رشد قبل از بحران قرار خواهد داد و شرایط تا پایان 2022 بهبود می‌یابد. در این گزارش نرخ رشد منطقه یورو (4.3 درصد)، کشورهای OECD (5.3 درصد) و ایالات‌متحده آمریکا (6.9 درصد) پیش‌بینی‌شده است. در سال 2022، رشد در اتریش می‌تواند تقریباً به‌اندازه متوسط منطقه یورو (4.4 درصد) برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کاهش‌یافته بااین‌وجود تا پایان سال 2022 به سطح قبل از بحران بازنخواهد گشت.

کوریه: طبق نظرسنجی انجمن هتلداری اتریش (ÖHV)، 45 درصد از هتل‌های 3 ستاره و بالاتر به دنبال کارمندان جدید می‌باشند. 50 درصد هتل‌ها و رستوران‌ها و دیگر زیرساخت‌های فعال در صنعت گردشگری نیز علاقه‌مند به استخدام کارآموزان جدید می‌باشند. بحران کرونا، سبب بیکاری طولانی‌مدت برای کارکنان هتل‌ها و رستوران‌ها شد. گفته می‌شود 40 درصد از افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش‌های دیگر مشغول به کارشده‌اند و در فصل جدید هم‌زمان با احیای گردشگری فصل تابستان، امکان جبران نیروی کار ماهر موردنیاز فراهم نخواهد بود.

پرسه: آژانس تأمین مالی فدرال اتریش مجدداً مجبور شد کمی بیشتر ازآنچه در اواخر سال 2020 پیش‌بینی‌شده بود، برای تأمین بودجه وام دریافت نماید. حجم تأمین مالی برنامه‌ریزی‌شده از حدود 65 میلیارد یورو به 70 میلیارد یورو افزایش یافت. این افزایش به دلیل اصلاحیه قانون مالی فدرال است که در 19 مه در پارلمان تصویب شد و کسری بودجه را 8 میلیارد یورو افزایش داد.

آخرین پیش‌بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD که در گزارش مورخ 30 می 2021 این سازمان منعکس‌شده، اقتصاد اتریش را در مسیر بهبود ارزیابی کرده است. بر اساس پیش‌بینی این سازمان، رشد اقتصادی اتریش در سال جاری 4. 3 درصد و در سال 2022 نیز 2. 4 درصد خواهد بود و ازاین‌رو تا پایان سال 2022 می‌تواند به شرایط پیش از بحران بازگردد. همچنین بهبود شرایط تجارت جهانی و کمک‌های دولتی صندوق کرونا به شرکت‌های داخلی، به بهبود روند سرمایه‌گذاری در کشور کمک خواهد کرد.