0

۵ تهدید اقتصادی ۲۰۲۲

بازدید 129

پس از غوغایی که کرونا در دو سال گذشته در جهان به راه انداخت، اجماع کارشناسان اقتصادی این است که ۲۰۲۲ سال آرام‌تری خواهد بود. نشریه گاردین معتقد است که با وجود فروکش کردن مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا در جهان و بازگشت رشد اقتصادی، در سال آینده میلادی همچنان احتمال وقوع خطراتی برای اقتصاد جهان وجود خواهد داشت. اما چه خطراتی اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۲ تهدید خواهند کرد؟

سویه جدید کرونا

صحبت از اینکه سویه اُمیکرون تا چه اندازه جدی خواهد بود بسیار زود است، ولی انتشار آن امیدها برای بازگشت قریب‌الوقوع به زندگی عادی پیش از کرونا را از بین برده است. مصرف‌کنندگان دیگر برای تبعیت از محدودیت‌های کرونایی نیازی به آموزش ندارند و اغلب رفتارهای خود را تعدیل کرده‌اند. بازگشت به قرنطینه‌های سراسری عواقب بسیار شدیدتری خواهد داشت. استراتژیست ارشد شرکت تحقیقاتی بی‌سی‌ای معتقد است سویه‌های بیشتر و بیشتری خواهند آمد و یکی از آنها بالاخره مشکل‌آفرین خواهد شد. به گفته او، یک سویه جدید می‌تواند از سه جهت خطرآفرین باشد؛ میزان سرایت آن، توانایی آن برای عبور از واکسن‌ها و ایمنی طبیعی و شدت بیماری که ایجاد می‌کند. به عقیده او، موضوع اصلی این نیست که آیا سویه اُمیکرون یک سویه بزرگ است، بلکه موضوع اصلی این است که در نهایت یکی از این سویه‌ها، سویه بزرگ خواهد بود.

اوج گرفتن تورم

افزایش غیرمنتظره فشارهای قیمتی یکی از مهم‌ترین داستان‌های ۲۰۲۱ بوده است. بانک مرکزی انگلستان، فدرال‌رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا هیچ‌کدام انتظار افزایش شدید تورم را نداشتند؛ تورمی که ناشی از ترکیب افزایش قیمت‌های انرژی، کمبود نیروی کار و اختلال زنجیره عرضه بوده است. بانک مرکزی انگلستان انتظار دارد افزایش سالانه در هزینه‌های زندگی تا ماه آوریل آینده به بالای ۵درصد برسد و پس از آن کاهش یابد؛ ولی اگر تورم از چیزی که آنها تصور می‌کنند ریشه‌دارتر باشد، با تصمیم‌های دشوارتری روبه‌رو خواهند شد. درست قبل از کریسمس، شرکت خدمات مالی و بانکداری دانمارکی ساکسو بانک، ۱۰ پیش‌بینی خود را از اتفاقات احتمالی سال ۲۰۲۲ ارائه کرد و یکی از این احتمالات وقوع مارپیچ دستمزد-قیمت در آمریکا بود که می‌تواند تورم را در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به بیش از ۱۵درصد برساند. حتی رشد تورم بسیار کمتر از این می‌تواند باعث شود تا دولت سیاست انقباضی‌تری در پیش بگیرد.

خطر چین

سال‌ها این تصور وجود داشت که دومین قدرت اقتصادی جهان با افت اقتصادی شدیدی روبه‌رو خواهد شد؛ ولی این اتفاق رخ نداده است. با این‌حال مشکلات قدیمی با مشکلات فعلی ترکیب شده‌اند و می‌توانند توفانی واقعی به راه بیندازند. تلاش‌های پکن برای مدیریت شکست شرکت املاک و مستغلات اورگرند و جلوگیری از تاثیر مشکلات آن بر کل اقتصاد، نمونه‌ای از همین مشکلات گذشته است. اورگرند، به همراه بسیاری دیگر از شرکت‌های فعال در بخش املاک، با سیاست‌های انبساطی پکن رشد کرد و زمانی که مقامات دولتی در تلاش برای مقابله با رونق بیش از حد اقتصاد قدم برداشتند، با مشکل مواجه شد.

چین رویکردی بدون ریسک را در مواجهه با همه‌گیری کرونا در پیش گرفته و در مرکز مشکلات سمت عرضه اقتصاد جهانی قرار داشته است.

همزمان با کاهش شرایط رونق بیش از حد اقتصادی، زمزمه‌های ملی‌گرایانه شی جین‌پینگ، به‌ویژه درباره تایوان، هم افزایش یافته است. اقتصاد و ژئوپلیتیک در سال ۲۰۲۲ در خطر برخورد با یکدیگر هستند.

بحران در بازارهای نوظهور

کاهش ۳۰درصدی ارزش لیر ترکیه در ماه نوامبر به تنهایی زنگ خطر وقوع یک بحران در بازارهای نوظهور را برای بازارهای مالی جهان به صدا درآورد. در حقیقت، بیشتر مشکلات ترکیه مختص این کشور است و از رویکرد غیرمتعارف رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور به سیاست پولی نشأت می‌گیرد. دلالان ارز اما تحت تاثیر اصرار اردوغان بر اینکه تنها راه مبارزه با تورم پایین آوردن نرخ بهره است، قرار نگرفته‌اند. اما موضوع سیستماتیک‌تر دیگری نیز وجود دارد. بسیاری از بازارهای نوظهور با استفاده از درآمدهای آتی صادراتی خود وام‌های سنگینی را به دلار آمریکا دریافت کرده‌اند. درصورتی‌که دولت آمریکا سیاست انقباضی‌تری را در پیش گیرد، دلار احتمالا تقویت خواهد شد و این مساله پرداخت بدهی را برای کشورهای فقیرتر دشوارتر خواهد کرد. درصورتی‌که رشد اقتصاد جهانی نیز کاهش یابد، شرایط برای این کشورها بدتر نیز خواهد شد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم درباره افزایش مشکلات بدهی هشدار داده‌اند.

احتمال وقوع یک سقوط مالی

قیمت دارایی‌ها- سهام، اوراق و املاک- همگی از زمان موج فروش ارزان در ابتدای همه‌گیری افزایش یافته است. نرخ‌های بهره پایین و گسیل شدن موج پول‌های برنامه تسهیل اقتصادی به سمت بازارهای مالی، استفاده از تسهیلات را برای فعالیت سفته‌بازی ارزان‌تر کرده است. پیام‌های بانک‌های مرکزی مبنی بر اینکه هرگونه سیاست انقباضی محدود و تدریجی خواهد بود نیز بر افزایش قیمت دارایی‌ها موثر بوده است؛ اما اقتصادها پس از دوره‌ای از رشد که پس از برداشته شدن محدودیت‌ها ایجاد شد، شروع به کند شدن کرده‌اند.

این خطر وجود دارد که با وجود فعالیت‌های اقتصادی ضعیف‌تر، بانک‌های مرکزی به‌دلیل تورم بیش از انتظار به اقدامات پولی شدید دست بزنند که می‌تواند پشتوانه‌ دارایی‌های با ارزش بالا را از بین ببرد.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع خبر مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.