موسسه مطالعات پیشرفته وین و موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش به عنوان دو اتاق فکر اصلی و تعیین کننده کشور در موضوعات اقتصادی و سیاست گذاری‌های اقتصادی، در آخرین پیش بینی خود به مسائل اساسی سیاست کلان اقتصادی کشور همزمان با بحران‌های بین المللی و همه گیری کرونا اشاره داشته اند که به اهم موارد مذکور در گزارش های این دو موسسه در ماه اخیر اشاره شده است.
در پیش بینی اخیر خود برای دوره پیش بینی شده از 2022 تا 2026، موسسه مطالعات پیشرفته وین انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی به طور متوسط 75. 1 درصد در سال افزایش یابد. با توجه به قیمت انرژی، انتظار می‌رود تورم در سال جاری به طور متوسط به 7.5 درصد افزایش یابد. در سالهای آینده، فشار قیمت‌ها باید به‌طور محسوسی کاهش یابد، به طوری که نرخ تورم می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ به 25 .2 درصد کاهش یابد. همچنین پیش بینی می‌شود نرخ بیکاری در کل دوره پیش بینی 4.6 درصد باشد و کمتر تغییراتی را در نرخ بیکاری در اتریش بتوان دید، به ویژه آنکه موج مهاجرین اوکراینی نیز، با استخدام در شرکت ها و واحد های صنعتی و صنفی اتریشی، با کاهش نگرانی دولت، سبب شده اند تا نرخ بیکاری تا حدی در میان مدت ثابت بماند.
پس از گذر از طوفان اقتصادی ایجاد شده در دو سال نخست همه گیری کرونا، حال دولت اتریش از ماه مارس سال جاری با نگرانی‌های جدی دیگری روبرو است که در صدر آن مساله انرژی و کاهش تولیدات صنعتی و تورم قرار دارند و دولت در حال حاضر ناچار است تا برای غلبه بر بحران در سالهای اخیر دوباره بر تقویت رشد بالقوه در اقتصاد و رساندن انرژی کافی به واحدهای صنعتی تمرکز کند. تورم بالا و تحولات ناشی از جنگ اوکراین، به عنوان مثال در زنجیره تامین جهانی، باعث کند شدن روند رشد اقتصاد داخلی پس از بحران کرونا شده است. این موسسه انتظار دارد میانگین نرخ رشد سالانه 8 . 1 درصد برای دوره 2022 تا 2026 باشد، که پس از رکود جدی در دوران کرونا، کارنامه نسبتا خوبی به شمار می آید. پیش بینی فعلی بر اساس پیش بینی تابستانی موسسه برای سال 2022 بوده و به نظر می رسد افق مشابهی برای دوره
سالهای 2023 ا تا 2026 ادامه یابد. به طور خاص در خصوص رشد اقتصادی، سال 2022 رشدی 8 . 3 درصدی مثبت را پس از سقوط آزاد سال های 2020 و 2021 برای اتریش به همراه داشت و پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی احتمالاً به یک مسیر متوسط و با ثبات ادامه دهد، به عبارت دیگر میزان رشد اقتصادی برای سال های پیش رو به ترتیب 4. 1درصد، 3.1 درصد، 1.1 درصد و 2. 1درصد خواهد بود. بنابراین تولید و رشد اقتصادی می‌بایست همگام با سرعت رشد منطقه یورو افزایش یابد.
تورم بالا و جنگ علیه اوکراین در حال حاضر تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی دارد. انتظار می رود اقتصاد جهانی نیز در محدوده زمانی یاد شده، با نرخ متوسط رشد هرچند به کندی اما تا 75 . 2 درصد رشد داشته باشد. اقتصاد ایالات متحده آمریکا و منطقه یورو احتمالاً به طور متوسط 75. 1 درصد در سال رشد خواهند داشت و از آنجایی که ده شریک نخست اقتصادی اتریش از مناطق یاد شده می‌باشند، رشد در این مناطق تاثیر مثبتی نیز بر اقتصاد و به ویژه مبادلات تجارت خارجی اتریش خواهد داشت. همچنین انتظار می رود که مولفه مصرف داخلی نیز در اتریش در دوره پیش بینی شده به طور متوسط 2 درصد در سال افزایش یابد. در حالی که تورم بالا تاثیر بر قدرت و سبد خرید خانوار اتریشی داشته، با این وجود پویایی درآمد و ابتکارات دولت برای همگام سازی درآمدها با نرخ تورم و کاهش مالیات اثری محرک داشته است و دولت در تلاش است تا با تزریق نقدینگی به شرکت ها و افزایش حداقل دریافتی‌ها و بالابردن قدرت خرید، مصرف خصوصی را بار دیگر به یک رکن اصلی اقتصادی تبدیل نماید.
در بخش سرمایه گذاری، پس از رشد 5 . 2 درصدی در طی پنج سال گذشته، انتظار می رود سرمایه گذاری‌های ثابت تنها 25. 1 درصد در سال در طول دوره پیش بینی افزایش یابد. در سال جاری، تضعیف اقتصاد بین الملل و میزان بالای عدم اطمینان و ریسک سرمایه، سرمایه گذاری‌ها را به طور چشمگیری کاهش داده است.همچنین در بخش صادرات، پیش بینی می‌شود که میزان صادرات اتریش نیز در همین دوره تا 3 درصد افزایش یابد. بر اساس پیش بینی‌های موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش، صادرات تا 4 درصد افزایش می یابد. در حوزه واردات هرچند رشد مثبت خواهد بود اما با شیب کمتری نسبت به صادرات و از این رو با وجود بحران‌های موجود، صادرات هرچند اندک اما سهم در رشد تولید اقتصادی اتریش در چهار سال آینده خواهد داشت.
تورم شاید در حال حاضر نگران کننده ترین موضوع در میان مردم، صاحبان صنایع و اصناف و حتی دولت در اتریش می‌باشد. با توجه به افزایش و نوسانات قیمت انرژی، تا اواسط سال جاری به حدود 75 . 8 درصد خواهد رسید اما این نرخ همچنان می‌تواند با نوسانات ناگهانی بازار حتی تا 10 درصد نیز افزایش یابد. از ابتدای سال روند صعودی شدید قیمت ها به کالاهای غذایی و صنعتی نیز سرایت کرده است.
درصورت تثبیت قیمت‌های بالای انرژی احتمالاً فشار قیمت‌ها در مدت زمان یاد شده به‌طور پیوسته کاهش می‌یابد و نرخ تورم باید تا سال ۲۰۲۶ به 5 . 2 درصد کاهش یابدکه این به معنای نرخ تورم متوسط 4 درصدی برای کل دوره 2022 تا 2026 است. اما چالش های دولت به ویژه برای رویارویی با کسری بودجه، نگرانی ممتد و خطر آفرین است. برای سال جاری، میزان کسری بودجه 8 . 3 درصد از تولید ناخالص پیش بینی شده است. انتظار می رود در سال آینده کسری بودجه به 9 . 1 درصد کاهش یافته و در سناریویی خوشبینانه تا سال 2026 به 5 . 0 درصد کاهش یابد.
در این بزنگاه اندیشکده‌های اتریشی، پیشنهاداتی را به دولت ارائه می دهند که مهم ترین آنها به شرح ذیل می‌باشد:
افزایش اولویت به حوزه‌هایی که بهره وری سبب افزایش بهره وری می‌شوند مانند آموزش، دیجیتالی سازی و پژوهش.
داشتن طرح راهبردی جامع با توجه به شرایط روز بین المللی و پس از بحران کرونا برای تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی
هدفمند نمودن هزینه‌ها برای کمک به افزایش تولید در استان‌ها، مراقبت های بهداشتی، بهیاری و نگهداری از سالمندان
با وجود نکات یاد شده، می‌بایست این مساله را نیز اشاره کرد که همه‌گیری کرونا هنوز به پایان نرسیده است. ظهور گونه‌های ویروس جدید، که به اندازه نوع omicron عفونی هستند و حتی در برابر واکسن نیز مقاوم شده اند، خطر بیماری زایی، افزایش مرگ و میر و چالش های اقتصادی ، همچنان در صدر فهرست نگرانی‌های این دوره قرار دارند.
در کنار همه گیری، خطرات قابل توجهی نیز ناشی از افزایش دائمی قیمت انرژی و مواد خام در مسیر چهار سال آینده قرار دارد. یک مرحله طولانی تورم بالا، قدرت خرید خانوارها را کاهش می دهد و می‌تواند باعث صدمات جدی به رشد اقتصادی وارد کند و از این رو مقابله با تورم در میان مدت مستلزم تشدید تمرکز و تمهیدات جدید در سیاست پولی است. با این حال، در حال حاضر، بیشترین خطر ناشی از تحولات ناشی از جنگ علیه اوکراین است. توقف عرضه گاز روسیه پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد اتریش خواهد داشت و هنوز به طور دقیق نمی‌توان از آینده انتقال گاز از روسیه به اتریش صحبت به میان آورد.
بسته به زمان و میزان توقف تحویل و نحوه توزیع و تجارت گاز موجود در اتحادیه اروپا، محاسبات بر این فرض استوار هستند که 27 درصد از کل مصرف گاز طبیعی باید در دوره پاییز 2022 تا تابستان 2023 با تغییر الگوی مصرف و حتی جیره بندی، صرفه جویی شود که این خود برابر خواهد بود با کاهش بلا اجتناب 3 درصدی تولید ناخالص داخلی در اتریش و از سوی دیگر صرفه جویی خانوار و تولید بیشتر یا خرید بیشتر برق باعث افزایش و جبران تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
نظرات کاربران