0

مثبت شدن تراز تجارت خارجی مناطق آزاد پس از ۳۰ سال

بازدید 22

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دستیابی به تراز تجاری مثبت ۳۵ میلیون دلار مناطق آزاد برای اولین بار بعد از ۳۰ سال فعالیت این مناطق خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از  مهر، سعید محمد در برنامه زنده تلویزیونی صف اول که ۲۴ مرداد پخش شد، اظهار کرد: در دنیا ۵۴۰۰ منطقه آزاد داریم و دنیا از این فضا برای توسعه اقتصادی استفاده می‌کند در چین هم ۷۵ درصد تجارت این کشور از طریق مناطق آزاد آن انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مشوق‌های اقتصادی در مناطق آزاد برای رشد و توسعه شرکت‌ها افزود: ۱۵ منطقه آزاد و ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی فعال داریم؛ مجوز برای ایجاد ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی صادر شده اما چون استانداران مدیران این مناطق را معرفی نکرده‌اند و دستگاه متولی راه اندازی آن، اقدامی برای ایجاد این مناطق ویژه نکرده، بخش اعظم مناطق ویژه اقتصادی غیر فعال هستند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کارکرد اصلی مناطق آزاد در اسناد بالادستی را صادرات، تولید، ارزآوری، ورود تکنولوژی‌های جدید و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و امثال آن ذکر و تصریح کرد: اما کارکرد مناطق آزاد تا به امروز راضی کننده نبوده و نتوانسته‌اند هم پای مناطق آزاد رقبای ما در منطقه رشد کنند.

وی ادامه داد: سرجمع تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره مثبت و این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است؛ اما تراز تجاری مناطق آزاد به تنهایی همواره در این ۳ دهه از عمر راه اندازی مناطق آزاد در کشور، منفی بوده است. با این حال با حل و فصل برخی مشکلات فعالان اقتصادی در این یک سال از عمر دولت سیزدهم، توانستیم کاری کنیم که از مهر ماه سال گذشته تا کنون تراز تجاری مناطق آزاد به مثبت ۳۵ میلیون دلار برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته تغییر کند.

مشاور رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران مایلند بار دیگر مشوق‌های مناطق آزاد احیا شود اما در ماه‌های اخیر به برخی از این مشوق‌ها خدشه وارد شده، گفت: می‌گویند مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا هستند و می‌خواهند با این بهانه مناطق آزاد را بکوبند از دیگر مشکلات ما این است که در حالی که باید قوانین و مقررات ثابت و برای فعال اقتصادی پیش بینی پذیر باشد اما دچار ایجاد قوانین خلق الساعه شده‌ایم.

وی به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اشاره و تصریح کرد: این ماده قانونی، رئیس منطقه آزاد را مسئول همه امور آن منطقه می‌داند که اگر اجرا شود، می‌تواند به رشد مناطق آزاد کمک شایانی کند. رئیس شورای عالی مناطق آزاد، رئیس جمهور است و ۱۴ نفر از اعضای این شورا، از اعضای هیئت دولت هستند با اینکه رئیس جمهور اخیراً بار دیگر اهمیت اجرای این ماده قانونی را ابلاغ کرده تا همه مدیران دستگاه‌های اجرایی فعال در مناطق آزاد ذیل رئیس همان منطقه فعالیت کنند و از زمان ابلاغ آن بیش از یک ماه می‌گذرد، اما همچنان دستگاه‌های اجرایی از اجرای ابلاغیه رئیس جمهور استنکاف می‌کنند.

محمد ادامه داد: در حال حاضر فرماندار در مناطق آزاد را وزیر کشور منصوب می‌کند، شهردار را شورای شهر منصوب می‌کند بخشدار را استانداران تعیین و منصوب می‌کنند رئیس گمرک منطقه آزاد از سوی رئیس کل گمرک تعیین می‌شود رئیس مالیات منطقه آزاد با حکم رئیس کل سازمان امور مالیاتی منصوب می‌شود و…؛ این در حالی است که در شورای عالی مناطق آزاد، عالی‌ترین مقام همه این دستگاه‌ها حضور دارند ولی متأسفانه در هنگام اجرای قانون، عیناً همان قانونی که برای سرزمین‌های اصلی تدوین و تصویب شده، برای مناطق آزاد هم اجرا می‌کنند که به دلیل ناآشنایی آنها به قوانین مربوط به مناطق آزاد است که بر تسهیل فرآیندها تأکید دارد.

وی یادآور شد: از سوی دیگر مرتباً هم قوانین مزاحم تصویب می‌شود مثلاً در ۱۳ دی ماه سال گذشته قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد که این پایه مالیاتی که در سال‌های گذشته در خصوص مناطق آزاد وجود نداشت و این مناطق از مالیات معاف بودند، در قانون جدید به مناطق آزاد نیز تسری داده شد.

به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، متن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده برای مناطق آزاد به گونه‌ای است که ابهام دارد و سبب می‌شود فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، بعضاً دو بار مالیات بر ارزش افزوده بدهند؛ دنبال آن هستیم تا این مشکل برطرف شود اما این عدم هماهنگی نه تنها به تسهیل فرآیندها در مناطق آزاد نمی‌انجامد بلکه به ایجاد مشکل جدید منجر می‌شود. مثلاً یک فعال اقتصادی برای راه اندازی فعالیت تولیدی یک بار از سازمان منطقه آزاد مربوطه مجوز می‌گیرد و وقتی برای دریافت تسهیلات به بانک می‌رود، می‌گوید ما به مجوزی که صمت بدهد تسهیلات می‌دهیم و مجبور است یک مجوز دیگر هم از وزارت صمت دریافت کند.

وی با بیان اینکه ابلاغیه اخیر رئیس جمهور در خصوص مدیریت واحد و یکپارچه در مناطق آزاد ذیل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد همان منطقه، در همین چارچوب بود که عدم اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مشکل ایجاد کرده بیان کرد: در خرمشهر و آبادان علی رغم اینکه مخالف تسری مناطق آزاد به سکونتگاه‌ها بودیم، اما مسئولیت این دو شهر با ماست ولی ابزار مدیریت شهری نداریم.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع خبر مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *